fsjes-settat
bienvenu

نبدة عن ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

نبدة عن ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ

مُساهمة من طرف Admin في الإثنين يناير 20, 2014 10:57 am


ﻋﺮﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺄﻣﻮﻥ ﺍﻟﻜﺰﺑﺮﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺃﻭ)ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ( ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ " ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻮﻳﺔ ﻛﻞ ﻋﻘﺎﺭ
ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻮﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻣﻌﺎﻟﻤﻪ
ﻭﺃﻭﺻﺎﻓﻪ ﻭﻣﺴﺎﺣﺘﻪ ﻭﺣﺪﻭﺩﻩ، ﻭﻳﻌﺮﻑ ﻣﺎﻟﻜﻪ
ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻳﻌﻴﻦ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻛﺎﺭﺗﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻔﺎﻉ ﺃﻭ
ﺭﻫﻦ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺸﻬﺮ
ﻛﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﺇﻳﺠﺎﺭ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﻔﻮﻕ
ﺣﺪ ﻋﻴﻨﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ
ﻭﺃﺳﻤﺎﺀ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ .
ﻓﺎﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺇﺫﻥ ﻫﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﺗﺒﺎﻋﻬﺎ
ﻟﺠﻌﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺮﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ
ﺭﺳﻢ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﻣﺴﺠﻞ ﺑﺴﺠﻞ ﻋﻘﺎﺭﻱ
ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻣﻬﺪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻑ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺗﻮﺭﻧﺲ ﻧﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ
ﻣﺒﺪﻋﻪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﻳﺘﺸﺎﺭﺩ ﺗﻮﺭﻧﺲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻟﻘﻲ
ﻧﺠﺎﺣﺎ ﺑﺎﻫﺮ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻩ، ﻭﺍﺳﺘﻤﺪﺕ ﻣﻨﻪ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ
ﺑﺤﻖ ﻣﻦ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﺒﻂ
ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻭﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ؛ ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺍﺳﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻠﻤﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ) ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻳﺔ(.
ﻟﻜﻦ ﻧﺠﺎﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻭﺭﺍﺀ
ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﻪ، ﻓﻘﺪ ﺳﺎﻫﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺳﻠﻄﺎﺕ
ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻜﺎﻥ ﻇﻬﻴﺮ 12 ﻏﺸﺖ 1913 ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ
ﻭﻧﺼﻒ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ . ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﻭﺗﺘﻤﻴﻤﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 14.07
ﺑﻐﻴﺔ ﺟﻌﻠﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ.
ﻓﺒﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻓﺈﻥ ﻧﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻳﺨﻀﻊ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻛﻈﻬﻴﺮ 2ﻳﻮﻧﻴﻮ 1915
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺇﻟﻐﺎﺋﻪ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ 39.08 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪﻭﻧﺔ
ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ
ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ،ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ00 ﺭﻗﻢ
58-00 ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻬﺎﺋﺮ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻴﻢ
ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﻳﺔ.
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺃﻭﻛﻠﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻇﻬﻴﺮ 13 ﻳﻮﻧﻴﻮ 2002 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 58-00 ، ﻭﺣﺴﺐ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻳﺨﻀﻊ ﻟﻮﺻﺎﻳﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ، ﻭﻗﺪ ﺣﺪﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ
58.00 ﻣﻬﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﺍﻟﻤﺴﺢ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺨﺮﺍﺋﻂ ﺍﻟﻄﺒﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﻘﺎﻳﻴﺴﻬﺎ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻊ ﻭﺣﻔﻆ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻌﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻷﺣﺒﺎﺱ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺴﻼﻟﻴﺔ ﻭﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻜﻴﺶ. ﻛﻤﺎ ﺗُﺠَﻮﺯ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺣﺪﺩﺗﻬﺎ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺤﺼﺮ.
ﻭﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺨﺮﺍﺋﻄﻴﺔ، ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ
ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ
ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺯ ﺗﻘﺮﻳﺮﻱ
ﻭﺃﺧﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﻭﺃﺧﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ، ﻓﻘﺪ ﻧﺺ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﺭﻗﻢ 58-00 ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ " ﻳﺪﻳﺮ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺢ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺨﺮﺍﺋﻄﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﻳﺴﻴﺮﻫﺎ
ﻣﺪﻳﺮ .
ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻳﻌﻴﻦ
ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﺬﺍ
ﺍﻷﺧﻴﺮﻳﺮﺍﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ .
avatar
Admin
Admin

عدد المساهمات : 31
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 15/01/2014
العمر : 28
الموقع : http://www.fsjes-settat.forumaroc.net

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.fsjes-settat.forumaroc.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى